أشغال معبر ذهيبة المعطّلة منذ سنوات تُعمّق متاعب المسافرين والأعوان

يشهد معبر ذهيبة وازن الحدودي منذ شهر مارس الماضي ارتفاعا في نسق الحركة بتوافد عدد غير مسبوق من المسافرين وعبور عدد قياسي من السيارات التجارية والسياحية، وقد تزامن ذلك مع توقّف أشغال إعادة تهيئة المعبر، مما زاد من متاعب المسافرين والأعوان بمختلف أسلاكهم.

وأكّد المدير الجهوي للتجهيز بتطاوين رضوان حسين، لموزاييك، أنّه تمّ فسخ عقد الصفقة المبرمة مع المقاول المكلّف بأشغال تهيئة المعبر الحدودي ذهيبة في السداسي الثاني من سنة 2023، وقد تمّ نشر طلب العروض لإبرام صفقة مع شركة مقاولات أخرى وتحديد يوم 30 جويلية 2024 كآخر أجل لقبول ملفات المشاركة.

ويشار إلى أنّ أشغال إعادة تهيئة معبر ذهيبة، انطلقت منذ 18 أفريل 2016 بكلفة إنجاز تناهز الـ 16 مليون دينار، وكان من المنتظر أن تنتهي في موفى سنة 2018، ليصبح المعبر نموذجيا، يتكون من 17 مكتبا وقاعة اجتماعات للديوانة وأخرى لشرطة الحدود وقاعتي عمليات ومستودع لتفتيش السيارات وآخر للمحجوزات، وعدد هام من الأروقة للدخول والمغادرة، ومبنى أكشاك ومكاتب الفرقة التجارية ومطعم، ومبيت للأعوان، إضافة لمقهى للمسافرين ومباني مسقوفة ومفتوحة للتفتيش ومبنى للفحص بالأشعة وشبكات مختلفة للطرقات والمجاري والكهرباء والمياه، إضافة إلى عدة مرافق أخرى توفّر الراحة للمسافر والأعوان العاملين بالمعبر. إلاّ أنّ هذه الأشغال تعطلت كثيرا مما تسبّب في معاناة للعاملين من مختلف الأسلاك والمسافرين الذين طالبوا بتسريعها وإنهائها في أقرب الآجال.

وقد أدّى عدد من الوزارء في الحكومات المتعاقبة زيارات ميدانية للمعبر  للنظر في الإشكاليات التي حالت دون تقدمها.

كما أنّ وزير الداخلية السابق، كمال الفقي، زار المعبر في شهر أفريل 2023، ودعا المشرف على الأشغال لإنهائها في أقرب الأجال، ملمحا إلى إمكانية إلغاء الصفقة بالتنسيق مع وزارة التجهيز في صورة تواصل تعطلها.

الحبيب الشعباني